گرايش به توليد صنعتي ساختمان به عنوان يکي از مهم‌ترين روش‌هاي حل مشکل مسکن در ايران محسوب مي‌شود تا علاوه بر رعايت استانداردها و ضوابط مربوط به پايداري و پايايي ساختمان‌ها در شرايط مختلف اقليمي و لرزه‌‌خيزي کشور، سرعت اجراي پروژه‌هاي ساختماني به ويژه در پروژه‌هاي انبوه‌سازي مسکن افزايش يابد. در اين راستا دولت جمهوري اسلامي ايران در قالب "موضوع جزء 2-6 بند د تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 کل کشور"، از انبوه سازان مسکن که از فناوري‌هاي نوين و صنعتي در ساخت سيستم‌هاي ساختماني بهره‌گيري نمايند، توليد کنندگان صنعتي اجزاي مدولار و همچنين توليدکنندگان مصالح ساختماني با فناوري‌هاي نوين، حمايت مي‌نمايد. براساس اين قانون مرکز تحقيقات ساختمان ومسکن به عنوان مرجع تاييد فناوري‌هاي نوين و شيوة توليد صنعتي ساختمان معرفي شده است و کليه توليد کنندگان و وارد کنندگان فن‌آوريهاي نوين ساختماني، ملزم به اخذ "تاييديه فني" از اين مرکز مي‌باشند. شايان ذکر است پس از اتمام مراحل اخذ اين تاييديه، شرکتهاي مذکور مي‌توانند با مراجعه به ارگانهاي مربوطه، جهت استفاده از تسهيلات مالي اقدام نمايند.

بديهي است بررسي کليه سيستمها و فن‌آوريهاي نوين ارجاع شده به اين مرکز، منوط بر ارائه مدارک و مستندات لازم متناسب با سيستم پيشنهادي مي‌باشد.